wrapper

جدیدترین خبرها


سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

Agricultural and Natural Resources Engineering Organization of IRAN

قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران


فصل اول – كليات

ماده 1- تعاريف
الف – نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي عبارت است از : مجموعه قوانين، مقررات، آيين نامه ها، استانداردها، تشكل هاي مهندسي، حرفه اي، صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ب – كشاورزي و منابع طبيعي عبارت است از بهره برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني ( از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و غير مثمر، جنگلداري، جنگلكاري، مرتعداري، بيابان زدايي، دامداري، شيلات، آبزيان، پرورش طيور و زنبور عسل و كرم ابريشم ).
ج – مهندس كشاورزي و منابع طبيعي شخصي است كه حداقل مدرك كارشناسي در يكي از رشته هاي بخش كشاورزي و منابع طبيعي و رشته هاي مرتبط را دارا باشد.
تبصره – رشته هاي اصلي كشاورزي و منابع طبيعي و رشته هاي مرتبط براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فنّآوري توسط رييس سازمان تهيه و به تصويب شوراي مركزي مي رسد.

ماده 2- سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي شود سازماني است غير دولتي با استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل كه به منظور رسيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي شود.


فصل دوم – اهداف، وظايف و اختيارات

ماده 3- اهداف سازمان عبارتند از :
1- تلاش در جهت تحقق بخشيدن به اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
2- تلاش در جهت ارتقاي اخلاق حرفه اي در كليه امور كشاورزي.
3- تلاش در جهت ارتقاي سطح دانش، گسترش فنّآوري جديد در كشاورزي و رشته هاي مرتبط.
4- تلاش در جهت حفظ و پايداري محيط زيست و منابع پايه تجديد شونده ( آب و خاك، دام وطيور ، آبزيان، جنگل و مرتع ) به منظور دستيابي به توسعه پايدار.
5- تلاش در جهت افزايش كمي و كيفي توليدات بخش كشاورزي
6- حفظ و حمايت از حقوق صنفي مهندسين كشاورزي در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي.
7- نظارت بر حسن اجراي وظايف فني و حرفه اي اعضاي سازمان.
8- حفظ و حمايت از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي كه به نحوي از خدمات حرفه اي مهندسين كشاورزي بهره مند مي شوند .
9- تلاش در جهت ايجاد انسجام، هماهنگي و همكاري هر چه بيشتر بين شاغلين در امور كشاورزي با دستگاههاي اجرايي دولتي و غير دولتي.
10- تلاش در جهت حسن اجراي مقررات و قوانين مربوط به امور كشاورزي.
11- حمايت از تشكل هاي صنفي و توليدي بخش .
12- تلاش در جهت ساماندهي امر اشتغال مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي .
13- كمك به صدور خدمات كشاورزي به خارج از كشور.
ماده 4- وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير تعيين مي شود:
1- همكاري و هماهنگي با مراجع ذيربط براي گسترش و پيشبرد فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي در امور كشاورزي و منابع طبيعي.
2- همكاري با مراجع ذيربط براي تعيين و تنظيم و اجراي صحيح تعرفه هاي خدمات امور كشاورزي و منابع طبيعي.
3- همكاري با دستگاههاي ذيربط به منظور حسن اجراي مقررات و قوانين مربوط به امور كشاورزي و منابع طبيعي.
4- تلاش در جهت تدوين و اجراي برنامه هاي بازآموزي و نوآموزي مستمر اعضاي سازمان.
5- اظهارنظر مشورتي در زمينه تدوين پيش نويس لوايح، تصويب نامه ها و آيين نامه هاي مرتبط به امور كشاورزي و منابع طبيعي كه از مراجع ذيصلاح ارجاع شده باشد.
6- تدوين دستورالعمل ها و ضوابط خاص صنفي و حرفه اي.
7- صدور كارت عضويت و اعطاي شماره نظام مهندسي به مهندسين كشاورزي و رشته هاي مرتبط.
8- رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي اعضاي سازمان كه عنوان جرايم عمومي نداشته باشند از طريق هيأت هاي ذيربط سازمان طبق مقررات مربوطه.
9- همكاري با مراجع ذيربط در تعيين ميزان ماليات و عوارض مؤسسات و شاغلان كشاورزي.
10- همكاري با مراجع ذيربط در ارائه خدمات امدادي مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي به هنگام بروز حوادث غير مترقبه از طريق بسيج اعضاء.
11- همكاري با مراجع ذيصلاح د جهت رسيدگي به تخلفات و جرايم حرفه اي مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي عضو و غير عضو و اظهار نظرهاي كارشناسي مشورتي در اين رابطه به مراجع ذيربط.
12- انجام اموري كه جزء اهداف سازمان بوده و مغايرتي با قوانين جاري كشور نداشته باشند.
13- همكاري در جهت تدوين و تنفيذ نظام آموزش عالي كشور در بخش علوم كشاورزي و منابع طبيعي.
تبصره – سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول استعلام نظر مشورتي خود را به مراجع ذيربط اعلام نمايد.


فصل سوم – اركان

ماده 5- اركان سازمان عبارتند از :
1- شوراي مركزي
2- شوراي استاني – شعبه استان
3- شورا و شعبه شهرستاني
4- مجامع عمومي
5- هيأت هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي
شوراي استاني با تصويب شوراي مركزي مي توانند براي ايجاد شعبه در شهرستانها، بخشي از وظايف خود را تفويض نمايند.
ماده 6- شوراي مركزي به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيري سازمان متشكل از پانزده نفر اعضاي انتخابي و انتصابي به شرح زير است:
1- دو نفر نماينده وزارت جهاد كشاورزي با معرفي وزير جهاد كشاورزي
2- يك نفر با معرفي وزير علوم، تحقيقات و فنّآوري از اعضاي هيأت علمي دانشكده هاي كشاورزي به عنوان نماينده ايشان .
3- يك نفر متخصص آبياري با معرفي وزير نيرو به عنوان نماينده ايشان.
4- يك نفر متخصص كشاورزي با معرفي رييس سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان نماينده ايشان.
5- ده نفر از متخصصين كشاورزي صاحب نظر در رشته هاي مختلف علوم كشاورزي و منابع طبيعي به انتخاب اكثريت آراي مجمع نمايندگان شوراهاي استاني به عنوان اعضاي اصلي و چهار نفر به عنوان اعضاي علي البدل.
تبصره 1- شوراي مركزي براي اولين بار از نمايندگان بندهاي 1 تا 4 همين ماده و نمايندگان انتخابي شوراي استانها ( هر استان دو نماينده ) در تهران تشكيل مي شود تا نسبت به انجام بند 5 ظرف مدت شش ماه اقدام كند.
تبصره 2- معرفي اعضاي انتصابي بايد ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون صورت بگيرد.
تبصره 3- شوراي مركزي در اولين جلسه خود نسبت به انتخاب رييس و نواب رييس و دبير شورا اقدام مي نمايد.
تبصره 4- دوره فعاليت شوراي مركزي چهار سال است و انتخاب مجدد اعضاء براي دوره هاي بعدي مجاز است .
ماده 7- شوراي استاني متشكل از 11 نفر اعضاي انتخابي و انتصابي به شرح زير است :
1- دو نفر نماينده از سازمان جهاد كشاورزي استان با معرفي رييس سازمان جهاد كشاورزي استان.
2- مدير كل حفاظت محيط زيست استان يا نماينده تام الاختيار ايشان.
3- يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشكده كشاورزي يا منابع طبيعي مركز استان وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّآوري به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فنآوري
4- هفت نفر از متخصصين رشته هاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعي به انتخاب اكثريت آراي مجمع عمومي استان به عنوان عضو اصلي و دو نفر به عنوان عضو علي البدل .
تبصره 1- شوراي استان براي اولين بار متشكل از رؤسا يا نمايندگان سازمانهاي بندهاي 1 تا 3 همين ماده در مركز همان استان تشكيل خواهد شد تا نسبت به نحوه برگزاري و اجراي بند 4 همين ماده حداكثر ظرف مدت چهار ماه اقدام كند.
تبصره 2- شوراي استان حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انتخاب، يك نفر را به عنوان رييس شوراي استان، يك نفر را براي نايب رييس شوراي استان، يك نفر را براي خزانه داري و يك نفر را جهت دبيري شورا از بين خود انتخاب مي كند.
تبصره 3- وزير جهاد كشاورزي با پيشنهاد شوراي استان حكم رييس شوراي استان را صادر مي كند.
تبصره 4- وزارت جهاد كشاورزي موظف است جهت راه اندازي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي حداكثر بعد از سه ماه از تصويب اين قانون نسبت به تشكيل اولين جلسه شوراي استان از طريق سازمان جهاد كشاورزي استانها اقدام نمايد.
تبصره 5- مجمع عمومي استان از تجمع حداقل سي نفر عضو تشكيل مي شود.
ماده 8- مجمع عمومي استان از اجتماعي اعضاي آن تشكيل مي شود و كليه اشخاص حقيقي كه طبق ضوابط مصوب به عضويت سازمان پذيرفته مي شوند. با شرايط مساوي عضويت مجمع عمومي را دارا بوده و در جلسات داراي حق رأي و مشاركت در تصميم گيريها مي باشند.
تبصره – جلسات مجمع با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت عده حاضر معتبر مي باشد.
ماده 9- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي يا فوق العاده به قرار زير است :
1- انتخاب اعضاي شوراي استان يا بازرسان با رعايت بند 4 ماده 7 اين قانون.
2- استماع گزارش شوراي استان و اعلام نظر نسبت به آن و رسيدگي به مسايل مطرح شده.
3- تصويب سياستها و خط مشي هاي شوراي استان.
4- تعيين مؤسسه حسابرسي براي رسيدگي به حسابها، ترازنامه ها و بيلان عملكرد سالانه سازمان.
5- پيشنهاد هرگونه تغيير و اصلاح در آيين نامه سازمان به شوراي مركزي.
6- بررسي و تصويب ترازنامه سالانه و برنامه و بودجه و طرحهاي سالانه سازمان استان.
7-. بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط به سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد.
ماده 10- جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و فوق العاده به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع يا به درخواست حداقل يك پنجم اعضاي مجمع يا به درخواست شوراي مركزي در صورت ضرورت تشكيل مي شود.
ماده 11- نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي و شوراهاي استاني سازمان بايد داراي شرايط زير باشند:
1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2- نداشتن محكوميت مؤثر كيفري و عدم وابستگي به گروه هاي غير قانوني.
3- نداشتن سوء شهرت اجتماعي و شغلي.
ماده 12- رييس سازمان كه مسئوليت اجراي مصوبات شوراي مركزي را به نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي برعهده دارد از بين سه نفر از اعضاي شوراي مركزي كه بيشترين رأي را كسب كنند توسط وزير جهاد كشاورزي براي صدور حكم به رييس جمهور معرفي مي شود.
ماده 13- تشكيل اولين شوراي مركزي حداكثر سه ماه پس از تشكيل شوراهاي استاني توسط وزارت جهاد كشاورزي از طريق تشكيل مجمع عمومي نمايندگان شوراهاي استاني، انتخابات عمومي براي انتخاب اعضاي اولين شوراي مركزي صورت مي گيرد.
ماده 14- وظايف شوراي مركزي عبارت است از :
1- انتخاب سه نفر از اعضاي شوراي مركزي براي رياست سازمان و معرفي آنها به وزير جهاد كشاورزي.
2- تهيه و تصويب دستورالعمل هاي مربوط به مقررات اداري، مالي، تشكيلاتي، اجرايي و ساير دستورالعمل هاي مورد نياز در محدوده اين قانون.
3- تهيه بودجه، برنامه ها و طرحهاي سازمان جهت ارايه به مجمع عمومي.
4- بررسي و تصويب طرحهاي اصلاح يا تغيير قانون سازمان و پيشنهاد آن به مراجع ذيصلاح.
5- نظارت بر كار شوراهاي استاني.
6- تهيه و تصويب آيين نامه تشكيل كميته هاي تخصصي كشاورزي و رشته هاي مرتبط.
7- تشكيل مجمع عمومي و فوق العاده .
8- تعيين حدود اختيارات نايب رييس- خزانه دار- دبير شورا و نظارت بر عملكرد آنها.
9- همكاري با مراكز تحقيقاتي علمي و آموزشي مربوط به كشاورزي.
10- اتخاذ تصميم در مورد چگونگي مشاركت سازمان در برگزاري گردهمايي هاي تخصصي مربوط مانند سمينارها، كنفرانس ها و كنگره ها در داخل و در سطح بين المللي.
11- تنظيم برنامه هاي لازم جهت ساماندهي امر اشتغال مهندسين كشاورزي.
12- اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري سازمان در برگزاري آزمونهاي جامع حرفه اي، مهندسي، كشاورزي و آزمونهاي علمي با مراجع ذيربط در صورت درخواست آنها.
13- اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري با دستگاههاي اجرايي در زمينه مسايل صنفي و حرفه اي.
14- تصميم گيري و صدور پروانه به امور مشاوره اي و خدمات مهندسي كشاورزي براي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط و نظارت بر حسن انجام كار آنها.
15- ارايه برنامه جهت اشاعه تفكر علمي در امر توليد و فنّآوري محصولات كشاورزي از طريق الزام به استفاده از مهندسين كشاورزي در اجراي پروژه هاي كشاورزي.
16- اظهار نظر نسبت به لوايح و طرح هاي مربوط به كشاورزي و انعكاس آن به مجلس شوراي اسلامي، وزارت جهاد كشاورزي و ساير مراجع ذيربط.
17- صلح و سازش در دعاوي يا ارجاع كار به امر داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن.
تبصره 1- شوراي مركزي داراي يك نايب رييس و يك خزانه دار و يك نفر دبير است كه با اكثريت آراء از بين اعضاي شورا انتخاب مي شوند.
تبصره 2- جلسات شوراي مركزي هر ماه حداقل يك بار تشكيل مي شود و رييس سازمان، رياست جلسات شورا را بر عهده دارد و دبير شورا مسؤول تشكيل جلسات و اداره دبيرخانه شورا است.
ماده 15- جلسات شوراي مركزي با حضور حداقل 11 نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با رأي اكثريت مطلق حاضرين معتبر است .
تبصره – جلسات شوراي استان حداقل هر ماه يك بار تشكيل مي شود و رييس سازمان استان، رياست جلسه شوراي استان را بر عهده خواهد داشت. دبير شورا مسؤول تشكيل و اداره دبيرخانه شوراي استان مي باشد.
ماده 16- وظايف رييس سازمان به شرح زير است :
1- اداره امور سازمان طبق مفاد اين قانون و مصوبات شوراي مركزي و نظارت بر حسن انجام كليه امور اجرايي سازمان.
2- رسيدگي و اتخاذ تصميم راجع به امور جاري نظام مهندسي و پيگيري امر مربوطه.
3- امضاي كارت هاي عضويت و اعطاي شماره هاي مهندسي كشاورزي به اعضاء.
4- نمايندگي حقوقي سازمان نزد كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قضايي براي طرح و تعقيب دعاوي، شكايات يا دفاع از آنها با حق توكيل به غير.
5- نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي طبق ضوابط و مقررات مربوطه.
6- تهيه مقدمات لازم جهت تعيين و انتخاب اعضاي شوراي مركزي جديد سه ماه قبل از اتمام مدت قانوني دوره شوراي مركزي.
7- تهيه گزارش عملكرد، تراز مالي و تنظيم و ارايه بودجه و برنامه سازمان جهت طرح و تصويب در شوراي مركزي.
8- امضاي اسناد مالي سازمان با رييس و خزانه دار سازمان مي باشد.
تبصره – در غياب رييس، با تفويض اختيار، امضاي اسناد مالي با نايب رييس و خزانه دار سازمان
مي باشد.
ماده 17- در صورت پذيرش استعفاء، فوت، عدم امكان ادامه خدمت يا بركناري رييس سازمان توسط رييس جمهور، رييس جديد سازمان به ترتيب از بين افراد ماده 12 اين قانون انتخاب و تعيين مي شود.
ماده 18- در صورت فوت، پذيرش استعفاء يا عدم امكان ادامه وظيفه هر يك از اعضاي انتخابي شوراي مركزي به ترتيب ميزان آراء از بين اعضاي انتخابي شوراي مركزي از بين اعضاي علي البدل جايگزين
مي شوند.
ماده 19- در صورت فوت، پذيرش استعفاء يا عدم امكان ادامه خدمت وظيفه هر يك از اعضاء انتصابي، مرجع مربوط موظف است ظرف مدت يك ماه نسبت به معرفي عضو جايگزين اقدام كند.
ماده 20- وظايف شوراي استاني:
1- تشكيل مجمع عمومي جهت اجراي بند 4 از ماده 7 قانون نظام مهندسي كشاورزي.
2- انتخاب و پيشنهاد يك نفر به عنوان رييس شوراي استان به وزارت جهاد كشاورزي جهت صدور حكم.
3- تعيين يك نفر نايب رييس يك نفر خزانه دار و يك نفر دبير شورا از بين اعضاي شوراي استان.
4- تعيين حدود اختيارات نايب رييس و خزانه دار- دبير شورا و نظارت بر عملكرد آنها.
5- تهيه بودجه و برنامه و طرحهاي خاص استاني.
6- اجراي دستورالعمل هاي مربوط به مقررات اداري- مالي و تشكيلاتي و كليه مصوبات شوراي مركزي .
7- تشكيل كميته هاي تخصصي كشاورزي در استان طبق آيين نامه اجرايي مربوطه كه از طرف شوراي مركزي ابلاغ خواهد شد.
8- اتخاذ تصميم در مورد چگونگي همكاري با دستگاههاي اجرايي استان در زمينه مسايل صنفي و
حرفه اي در راستاي سياست هاي كلي مصوب شوراي مركزي.
9- اجراي تصميمات شوراي مركزي و ارايه پيشنهادها در مورد مشاركت سازمان استان در برگزاري گردهمايي ها و سمينارها و كنفرانس ها.
10- همكاري با مراجع قضايي و كانون كارشناسان رسمي دادگستري و اظهار نظر در خصوص صلاحيت اخلاقي و فني داوطلبين دريافت پروانه كارشناسي در امور كشاورزي و رشته هاي مرتبط و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
11- تصميم گيري و صدور پروانه به امور مشاوره اي و خدمات مهندسي كشاورزي براي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط و نظارت بر حسن انجام كار آنها.
12- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار مهندسان و شاغلان در بخش كشاورزي از طريق ايجاد شبكه هاي اطلاع رساني و پايگاه اي علمي و فني و آموزشي و انتشارات به منظور رشد و اعتلاي حرفه هاي مهندسي كشاورزي و مشاغل مرتبط با آن.
13- همكاري با مراجع مسؤول د بالابردن كميت و كيفيت توليد و افزايش بهره وري از منابع پايه و حفظ محيط زيست و فراهم آوردن زمينه هاي مشاركت اعضاء در نظارت بر توليد، سرمايه گذاري و اجراي طرحها و پروژه هاي كشاورزي استان.
14- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضاء و تشويق و حمايت از فعاليت هاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي بين آنها.
15- تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي كشاورزي و كارفرمايان و بهره برداران و كمك به مراجع مسؤول بخش در زمينه ارجاع كار مناسب به افراد صاحب صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.
16- كمك به آموزش و ترويج اصول صحيح مهندسي كشاورزي و همكاري با وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تدوين، اجرا، و كنترل شاخص هاي توليد و فرآوري محصولات كشاورزي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل شاخص هاي توليد و فرآوري محصولات كشاورزي و رعايت استانداردها و معيار در سرمايه گذاري و توليد محصولات كشاورزي.
17- همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي و خشكسالي.
18- تهيه ترازنامه سازمان و شعبه استان و ارايه آن به مجمع عمومي.
19- همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي، آموزشي مربوط به كشاورزي.
20- صلح وسازش در دعاوي با ارجاع كار به امر داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن.
ماده 21- وظايف رييس شوراي استان به شرح زير است:
1- اداره امور شوراي استان طبق مفاد اين قانون و مصوبات شوراي مركزي و نظارت بر حسن انجام وظيفه امور اجرايي سازمان در استان.
2 – رسيدگي و اخذ تصميم راجع به امور جاري سازمان و پيگيري امور مربوطه.
3- امضاي كارت هاي عضويت و اعطاي شماره هاي مهندسي كشاورزي به اعضاء.
4- نمايندگي حقوقي سازمان استان نزد كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قضايي براي طرح و تعقيب دعاوي، شكايات يا دفاع از آنها با حق توكيل به غير.
5- تهيه مقدمات لازم جهت تعيين و انتخاب اعضاي شوراي جديد استان قبل از اتمام دوره قانوني شوراي استان.
6- تهيه گزارش عملكرد، تراز مالي و تنظيم و ارايه بودجه و برنامه سازمان استان جهت طرح و تصويب در مجمع عمومي استان.
7- امضاء اسناد مالي سازمان با رييس و خزانه دار سازمان استاني مي باشد.
تبصره – در غياب رييس با تفويض اختيار، امضاء اسناد مالي با نايب رييس و خزانه دار شوراي استاني خواهد بود.
ماده 22- مدت فعاليت هر دوره شوراهاي استاني چهار سال تمام مي باشد.
تبصره 1- شروع اولين دوره فعاليت شوراهاي استاني مذكور حداكثر ده روز پس از اعلام نتيجه نهايي انتخابات خواهد بود.
تبصره 2- شروع فعاليت هاي دوره هاي بعدي نظام مهندسي كشاورزي بلافاصله پس از پايان دوره قبلي مي باشد و چنانچه دوره تشريفات انتخابات دوره بعد به نحوي از انحاء پايان نيافته باشد، اركان سازمان دوره قبلي تا تأييد انتخابات جديد به فعاليت خود ادامه خواهند داد و مبداء شروع كار دوره جديد از تاريخ تأييد انتخابات خواهد بود.
ماده 23- شوراي مركزي مي تواند در صورت عدول يا تخطي شوراي استان، از مقررات نظام مهندسي و عدم رعايت تذكرات لازم مبني بر اصلاح تخلفات و تكرار آن نسبت به انحلال آن اقدام نمايد.
تبصره 1- در صورت انحلال شوراي استاني حداكثر در ظرف مدت دو ماه از تاريخ انحلال، وزارت جهاد كشاورزي موظف به تشكيل شوراي استاني بر طبق ماده 7 اين قانون مي باشد.
تبصره 2- نحوه انحلال شوراي استاني طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شوراي مركزي تهيه و تدوين و به تصويب وزارت جهاد كشاورزي خواهد رسيد.
ماده 24- به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي هيأت هاي بدوي انتظامي در استانها و هيأت عالي انتظامي در محل سازمان مركزي تشكيل مي شود.
ماده 25- عدم رعايت موازين قانوني، مقررات و نظامات دولتي و صنفي و حرفه اي، عدم رعايت شئون شغلي، سهل انگاري در انجام وظايف قانوني و اجحاف به كشاورزان، دامداران، مرتعداران، مراجعان به وسيله شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي تخلف محسوب و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازات هاي زير محكومي مي شوند:
الف – تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور اعضاي شوراهاي استاني نظام مهندسي كشاورزي محل.
ب - اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام مهندسي كشاورزي.
ج – توبيخ كتبي با درج در پرونده و الصاق رأي در تابلو اعلانات سازمان محل.
د – توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام مهندسي كشاورزي و درج متن رأي در نشريه شورا.
ه - محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف.
و - محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از سه ماه تا يك سال در تمام كشور.
ز - محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از يك سال تا پنج سال در تمام كشور با تأييد هيأت عالي انتظامي.
ح - محروميت دائم از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي در تمام كشور با تأييد هيأت عالي انتظامي هيأت هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي .
تبصره 1- بندهاي (و)، (ز) و (ح) با صدور حكم قاضي عضو هيأت قابل اجرا است.
تبصره 2- آراء هيأت هاي بدوي ظرف مدت يك ماه از تاريخ رأي قابل تجديد نظر در هيأت عالي انتظامي مي باشد.
ماده 26- هيأت هاي بدوي انتظامي در استانها متشكل از پنج نفر براي مدت چهار سال به شرح زير تشكيل مي شود:
1- رييس شوراي استاني.
2- يك نفر قاضي با ابلاغ رييس قوه قضاييه.
3- رييس سازمان جهاد كشاورزي استان.
4- دو نفر مهندس كشاورزي از اعضاي سازمان با حداقل 10 سال سابقه كار در بخش كشاورزي با معرفي شوراي استاني.
تبصره 1- رييس هيأت بدوي انتظامي استن توسط اعضاء انتخاب خواهند شد.
تبصره 2- عزل اعضاي موضوع بند 4 اين ماده با پيشنهاد هيأت عالي انتظامي و تأييد رييس سازمان صورت ميگيرد.
ماده 27- وظايف هيأت هاي بدوي انتظامي استانها عبارتند از :
1- رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي اعضاي سازمان در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي.
2- رسيدگي به شكايات افراد حقيقي و حقوقي در ارتباط با حرفه مهندسي كشاورزي از مشمولان اين قانون.
ماده 28- هيأت عالي انتظامي در مركز متشكل از هفت نفر به مدت چهار سال به شرح زير تشكيل
مي شود:
1- رييس سازمان.
2- يك نفر قاضي با ابلاغ رييس قوه قضاييه .
3- يك نفر مهندس كشاورزي با تجربه به انتخاب و معرفي وزير جهاد كشاورزي.
4- يك نفر از هيأت علمي دانشكده هاي كشاورزي و منابع طبيعي به معرفي وزير علوم، تحقيقات و فنّآوري.
5- سه نفر مهندس كشاورزي با تجربه عضويت سازمان به انتخاب و معرفي شوراي مركزي با حداقل 10 سال سابقه كار در بخش كشاورزي.
ماده 29- وظايف هيأت عالي انتظامي عبارت است از :
1- نظارت عاليه بر كار هيأت هاي بدوي انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آنها.
2- رسيدگي به اعتراض ها و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي از طرز كار هيأت هاي بدوي انتظامي.
3- تجديد نظر در احكام صادر شده توسط هيأت هاي بدوي انتظامي.
4- انحلال هيأت هاي بدوي انتظامي در صورت تخلف از وظايف شوراي مركزي است.
تبصره 1- در صورتي كه شخصي نسبت به رأي هيأت عالي انتظامي معترض باشد مي تواند از مراجع قضايي تقاضاي تجديد نظر نمايد، رأي مرجع قضايي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 2- آراء هيأت عالي انتظامي با اكثريت چهار رأي موافق قطعي و لازم الاجرا است.
ماده 30- آيين نامه اجرايي چگونگي تشكيل جلسات هيأت عالي انتظامي و هيأت هاي بدوي انتظامي استانها، چگونگي رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام مربوط حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب شوراي مركزي توسط آن شورا تهيه و از طريق وزارت جهاد كشاورزي براي تصويب به هيأت وزيران تقديم مي گردد.
ماده 31- هر گاه تخلف افراد موضوع اين قانون عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، هيأت هاي انتظامي مكلفند تصوير تأييد شده پرونده مربوطه را به مراجع ذيصلاح ارسال كنند. رسيدگي در مراجع قضايي مانع کار رسيدگي هيأت هاي انتظامي از حيث تخلف صنفي و حرفه اي مشمولان اين قانون نيست.
ماده 32- وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، نهادها، مراجع قضايي، نيروهاي انتظامي و شركت هاي دولتي مي توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آيين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله شعبه استان معرفي مي شوند استفاده نمايند.
ماده 33- شورا يا شعبه شهرستاني هر يك از استانها و نحوه انتخاب افراد واجد شرايط و اختيارات و وظايف آن براساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شوراي مركزي تهيه و به تصويب وزير جهاد كشاورزي خواهد رسيد.


فصل چهارم – شرايط عضويت

ماده 34- كليه اتباع ايراني فارغ التحصيل دوره هاي مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و رشته هاي مرتبط حق عضويت در سازمان را دارا هستند.
ماده 35- وزير جهاد كشاورزي از تاريخ ابلاغ اين قانون به عضويت هيأت عالي نظارت، موضوع ماده 52 قانون نظام صنفي درخواهد آمد. وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت، حداكثر شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نظام صنفي كارهاي كشاورزي را برابر قانون نظام صنفي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد مي نمايد.
ماده 36- كليه اعضاء موظف به رعايت مفاد اين قانون هستند.


فصل پنجم – ساير مقررات

ماده 37- سازمان مي تواند براي كمك به رفع مشكلات رفاهي و مالي اعضاء كم درآمد و خسارت ديده از طريق تشكيل صندوق تعاون و رفاه از آنان حمايت كند.
تبصره – اساسنامه صندوق و آيين نامه چگونگي پرداخت وام و حمايت هاي مالي توسط شوراي مركزي تهيه و به تصويب مي رسد.
ماده 38- اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل هاي زير تأمين مي شود:
1- حق عضويت پرداختي از سوي اعضاء.
2- هدايا و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي.
3- كمك هاي اعطايي دولت.
4- صندوق مشترك سازمانهاي استان.
5- دريافت بهاي ارايه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي.
6- درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارايه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان.
قانون فوق مشتمل بر سي و هشت ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/4/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.


مهدي كروبي
رييس مجلس شوراي اسلامي

برچسب‌ها
محتوای بیشتر در این بخش: اصلاحیه آیین نامه قانون تأسيس »

تماس با سازمان

نشانی : تهران - بلوار کشاورز - خیابان برادران شهید عبدالله زاده خیابان شهید شهرستمی (شقایق) پلاک 2
کدپستی : 1415631169
تلفن تماس : 9 - 02188969977
شماره فکس : 02188952146

آدرس بر نقشه

مرکز دانلود

آمار بازدید

امروز189
دیروز551
کل بازدیدها11690

اطلاعات دستگاه شما

  • آی پی 54.224.235.183
  • مرورگر Unknown
  • نگارش
  • سیستم عامل Unknown

گالری تصاویر

دسترسی به وب سایت قبلی سازمان

خبر فوری

توسط وزارت جهادکشاورزی انجام شد:
ابلاغ اجرای تبصره (3) ماده (83) آیین نامه نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

پیرو پیگیری های مکرر انجام شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در خصوص اجرای تبصره (3) ماده (83) آیین نامه نامه اجرایی قانون تأسیس، موضوع توسط مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت جهادکشاورزی، برای اجرا به رؤسای سازمان جهادکشاورزی استانها ابلاغ شد. بر اساس تبصره (3) ماده (83) آیین نامه نامه اجرایی قانون تأسیس، به منظور تحقق درآمد موضوع بند «6» ماده (38) قانون تأسیس، مسؤولین و ذیحسابان دستگاه های اجرایی موظفند موضوع کسر درصدی از حق الزحمه دریافتی موضوع این بند مطابق مصوبه شورای مرکزی را در متن قراردادهای منعقده با اعضاء درج و یک نسخه از قرارداد را برای سازمان ارسال و نسبت به کسر و واریز درصد یاد شده به حساب سازمان اقدام نمایند. متن اظهار نظر حقوقی دفتر امور حقوقی وزارت جهادکشاورزی و ابلاغیه مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها، به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای مهندس فتاح الجنان
مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان ها
با سلام و دعای خیر
احتراما، عطف به نامه شماره 626/011/9 مورخ 97/02/05 در خصوص مدلول تبصره (3) ماده (83) آیین نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توجه جنابعالی را ذیلاً به اهم مستندات قانونی مرتبط و حاصل جمع آنان معطوف می دارد:
به موجب ماده (3) آیین نامه مذکور، کلیه دستگاه های دولتی موظفند طرح ها و وپروژه های فعالیت های مشاوره و پیمانکاری موضوع این آیین نامه را صرفا به اشخاص حقیقی و حقوقی داری پروانه در زمینه های تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه آنها ارجاع نمایند.
ماده (8) آیین نامه نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، مقرر داشته مراکزی که قبلا رتبه بندی شده اند، باید ظرف یک سال نسبت به تطبیق وضعیت خود اقدام نمایند.
ماده (29) قانون برگزاری مناقصات مقرر داشته برگزار کننده مناقصه می تواند شرایط خاص خارج از آیین نامه یاد شده را اعلام کند به شرط آن که با اصل برگزاری مناقصات مغایرت نداشته باشد.
از جمع مستندات معنونه و سایر موارد و روح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی چنین بر می آید که دستگاه های اجرایی موظفند در انتخاب پیمانکاران امور کشاورزی، «داشتن یا تحصیل پروانه و رتبه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی» و ارایه آن را ضمن سایر مدارک تسلیمی شرکت در مناقصه شرط نمایند و النهایه انعقاد قرارداد اعم از این که از طریق مناقصه یا سایر طرق انجام گیرد، متوقف بر ارایه پروانه مذ کور می باشد و مناقصه گذار به موجب تبصره استعلامی موظف است درصدی از حق الزحمه دریافتی موضوع این بند را در متن قراردادها درج و ضمن ارسال نسخه ای از قرارداد به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، مبالغ مکسوره را به حساب سازمان واریز نماید(تبصره (3) ذیل ماده (83) آیین نامه نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی).
علیهذا در جهت رفع ابهام و تبیین موضوع و اعمال رویه واحد، پیشنهاد می نماید مراتب به نحو مقتضی به کلیه سازمان ها، مؤسسات و شرکت های تابعه جهت ملحوظ نمودن و اقدام ابلاغ گردد.

متن ابلاغیه دفتر هماهنگی امور استان ها:
رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان
با سلام
احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 4865/97/200 مورخ 97/02/17 سرپرست محترم دفتر امور حقوقی در خصوص ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و تبصره (3) ماده (83) آیین نامه مزبور (موضوع دریافت درصدی از حق الزحمه پرداختی بابت قراردادهای منعقده با مشاوران و پیمانکاران توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی) جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد.


رئیس سازمان امور اراضی کشور ابلاغ کرد:
بهره گیری سازمان امور اراضی کشور از کارشناسان ماده (32) سازمان
عنایت به پیگیری های به عمل آمده از سازمان امور اراضی کشور در خصوص بهره گیری از توان و ظرفیت فنی و تخصصی کارشناسان ماده (32) قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و ارایه خدمات کارشناسی رسمی به آن سازمان، موضوع یاد شده توسط رییس سازمان امور اراضی کشور با ابلاغیه شماره 333114/020/53 مورخ 97/03/19 خطاب به مدیریت امور اراضی استان ها، ابلاغ گردید.
در این ابلاغیه آمده است؛ به پیوست نامه شماره 97/755/س/ن مورخ 97/02/05 رییس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور جهت بهره گیری از خدمات کارشناسان آن سازمان موضوع ماده (32) سازمان نظام مهندسی کشاورزی منضم به آیین نامه اجرایی آن، برای بهره برداری ارسال می گردد. بدیهی است ضمن تهیه مجموعه اطلاعات کارشناسان سازمان نظام مهندسی آن استان که دارای پروانه کارشناسی رسمی نیز می باشند، برگزاری جلسات توجیهی و انتقال ضوابط و مقررات بخش برای استفاده بهتر از خدمات کارشناسان محترم نظام مهندسی آن استان ضروری است. 
بر این اساس، به منظور تسریع و تسهیل در روند تعاملات و همکاری های فی مابین با سازمان امور اراضی در زمینه ارایه خدمات کارشناسی رسمی، ضروری است سازمان نظام مهندسی استان ضمن ارایه لیست کارشناسان ماده (32) آن استان به مدیریت امور اراضی، نسبت به انجام سایر هماهنگی های لازم اقدام مقتضی را معمول بدارد.

 
 
 
 
 
 

راهنما

-- درج مطلب راهنمایی در اینجا --